نقش صنعت برق در حيات اقتصادي وپيشرفت صنعتي کشورها بسيار حائز اهميت ميباشد. از اين روست که در بيش از يک سده اي که از پيدايش آن مي گذرد، همواره مورد توجه صاحبنظران صنعت و اقتصاد قرارداشته است. تنوع و افزايش روزافزون مصرف، حساسيت هاي فني و اقتصادي و ... منجر به اقداماتي جهت توليد و عرضه نيروي برق در سطح گسترده شد و دولتها را وادار به مداخله در اين صنعت نمود. اما در دودهه اخير، تغييرات زيربنائي بوجود آمده در شرايط و عوامل توليد، بويژه ملاحظات بنيادين زيست محيطي، جايگاه ويژه انرژي در جهان، سياستهاي دولتها در راستاي صرفه جوئي در ذخاير نفتي و بحث انرژيهاي جايگزين، کشورها را برآن داشت تا براي افزايش راندمان وارتقاي بهرهوري نيروگاهها، کاهش ضايعات، کاهش بهاي تمام شده وکاهش تخريب محيط زيست، توجهي جدي به توليد بهينه و افزايش نقش انرژي الكتريكي درمجموعه انرژيهاي جايگزين سوختهاي فسيلي داشته باشند.
در همين رابطه از دو دهه قبل، توسعه فعاليت بخش خصوصي درتوليد، انتقال و توزيع برق، با طراحي مدلهائي در چارچوب BOT,BOOT,BTO, BOO و در سطح بين المللي در دستور كار قرار گرفت و در اين راستا دهها هزار مگاوات نيروگاه در قالب قراردادها و متون حقوقي مختلف توسط بخش خصوصي احداث گرديد.
در ايران نيز در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (بند ب ماده 122) به دولت اجازه داده شد بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني (راساً يا با مشاركت طرف خارجي)،كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني - اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق را صادر نمايد و تسهيلاتي از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شرکتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را تعيين واعلام کند. با توجه به روند رو به رشد سرمايهگذاري در صنعت برق و نظر به اهميت اين صنعت در كشور و نيز لزوم رفع موانع موجود و تسهيل و تسريع سرمايهگذاري بخش غيردولتي، تمهيد ساز و كار جديدي در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفت.
در اين راستا شركت مادر تخصصي ساتكاب(شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق) بعنوان متولي حمايت از صنعت برق و آب، و شركت مادر تخصصي توانير (شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق كشور) بعنوان متولي توليد و توزيع و انتقال برق در كشور، اقدام به تاسيس شركتي با مشاركت شركتهاي سرمايه گذاري معتبر گرديدند تا با همگرائي مناسب، ترسيم چشم انداز و بهره گيري كارآمدتر از منابع و امكانات، به توسعه اين صنعت مبادرت نموده و زمينه اي مناسب و داراي جاذبه هاي كافي جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي چ، اعم از داخلي و خارجي فراهم آورند.
